به نقل از «فرارو»

اخاذی از خانم صاحبکار با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۹۴۳۳

چند روز قبل خانم جوانی با مراجعه به پلیس فتا در اراک شکایتی مبنی بر اخاذی اینترنتی مطرح کرد و موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.

به گزارش ایران، سرهنگ احسان آنقی، رئیس پلیس فتا استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: شاکی در اظهارات ابتدایی خود بیان داشت که شخصی با ایجاد مزاحمت در اینستاگرام به وی اعلام داشته است که تصاویر شخصی او را در اختیار دارد و در قبال دریافت یک دستگاه تلفن همراه و ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد، از انتشار این تصاویر خودداری می‌کند در غیر این صورت تصاویر را منتشر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرهنگ آنقی بیان کرد: اگرچه شاکی در اظهارات خود بیان داشت که تصویر خصوصی و نامناسبی در دسترس دیگران قرار نداده، اما از ترس آبرو و احتمال به سرقت رفتن اطلاعات و تصاویر از تجهیزات هوشمندش اقدام به تحویل تلفن همراه و ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقد به شخص کلاهبردار کرده بود.

وی افزود: اگرچه متهم در نحوه ارتباط با شاکی و تحویل اقلام از وی بسیار حرفه‌ای عمل کرده بود و سعی بر آن داشت که اثری از خود برجا نگذارد، اما کارشناسان خبره پلیس فتا با استفاده از کوچک‌ترین سرنخ‌های موجود دست به کاری بزرگ زده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن تا حدودی هویت متهم اصلی پرونده را شناسایی کردند.

در ادامه با جمع‌آوری اظهارات تکمیلی از شاکی پرونده و در کنار هم قرار دادن تکه‌های پازل پرونده متهم اصلی با هویت دقیق و مشخص شناسایی و معلوم شد وی از کارگران کارگاه شاکی پرونده بوده است و پس از دستگیری ضمن اعتراف به عمل صورت گرفته در اظهارات خود بیان داشت که به طمع پول و منافع مالی اقدام به ترساندن کارفرمای خود و دریافت وجه و تلفن همراه کرده است.

این مقام انتظامی بیان داشت: تصاویر و اطلاعات شخصی خود را در تلفن همراه خود نگهداری نکنید و از به اشتراک‌گذاری تصاویر و اطلاعات شخصی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جداً خودداری نمایید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: انتشار تصاویر خصوصی تلفن همراه پلیس فتا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۹۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا رویه واردات در مقابل صادرات خود اصلاح می‌شود؟

درسال ۱۴۰۲ و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه برای تکمیل سبد کالایی خود و خروج از صف تخصیص نیمایی وارد این حوزه تجاری شدند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تلفن همراه حسب قانون یک کالای تخصصی محسوب میشود و قانونگذار برای واردات این کالا چند مولفه اصلی را درنظر گرفته است.

در همین خصوص مهدی عبقری با اشاره به اینکه، از سال 1401 با توجه به مشکلات ارزی کشور ، رویه واردات این کالا به دوبخش بالای 600 دلار و زیر 600 دلار تقسیم شد؛ گفت:  در مرحله اول بانک مرکزی بنابر اعلام توسعه تجارت ، سامانه دوم ارزی را برای آن درنظر گرفت ، باتوجه به مسائلی ازقبیل مشخص نبودن نرخ ارزی آن که بیشتر درجهت منافع صادرکنندگان گروه کالایی خاص درنظرگرفته شده بود باوجود هشدارهای اولیه شاهد دو مشکل عمده شدیم.

اولی مشکل حذف سقف و سابقه دراین رویه که باعث ثبت سفارش قریب به 10 میلیاردی و بی رویه انهم برای دو مدل گوشی تلفن همراه که دران زمان بالای 600 دلار بود شد و مورد بعدی امکان عرضه با قیمت سلیقگی را مهیا نموده بود که همین امر باعث افرایش قیمت نرخ ارز در بازار غیر رسمی ، شد. بر این اساس خیلی زود این طرح ملغی شد و بجای آن رویه واردات در ازای صادرات خود جای انرا گرفت.
درهمان زمان تغییر، یک بی نظمی سامانه ای پدیدار شد و باعث سواستفاده از منابع ارزی کشور برای واردات کالای بالای 600 دلار قرار گرفت.
در ماههای اولیه بسیاری از صادرکنندگان بدون تخصص و آشنایی با بازار تلفن همراه قدم در راه واردات تلفن همراه نهادند ، واردکنندگان سال 1401 بیشتر از خارج صنف تلفن همراه بودند اما درسال 1402 و با تمدید رویه وارداتی تلفن همراه در ازای صادرات خود ، بسیاری از شرکتهای واردکننده تلفن همراه بجهت استفاده از دو مزیت این رویه، یکی تکمیل سبد کالایی خود از کالای بالای 600 دلار(صحیحتر ایفون و دو مدل سامسونگ) و دیگری در صف انتظار نماندن برای تهیه ارز نیمایی و کسرشدن از سابقه شان  پای در این عرصه نهادند و با توجه به قوانین موجود بدنبال بهره مندی از مزایای آن شدند.
فارغ از اینکه به کرات تقاضای بهره مندی از ارز حاصل صادرات غیر مورد تقاضای فعالان این حوزه بود ولی بنظر میرسید با توجه به سابقه کوتاژ فروشی که مشکلات عدیده ای را دربرداشت و یا طراحی ایجاد سامانه جدید برای تامین ارزی که با سخنان و قوانین بانک مرکزی در سال گذشته منافات داشت این امکان میسر نشد.

باتوجه به جمیع موارد توضیحی شاید یکی از بهترین راهها که کلیات این مطالب را دربرگیرد، ایجاد رویه ای است که هم تخصص و دانش صنفی را دربرگیرد و هم مشکلات ارزی را دوباره بیشتر نکند
رویه پیشنهادی ایجاد ‌امکان واردات در قبال صادرات خود صرفا برای بازرگانان تلفن همراه میباشد امری که با توجه به ایجاد زیرساخت در خیلی از شرکتهای واردکننده تلفن همراه از رویه صادرات خود طی سال 1402 میسر شده است.
دراین روش شرکتهای واردکننده تلفن همراه در حالیکه کدفعالیت بازرگانیشان برای این حوزه بوده با امکان واردات از محل صادرات خود تنها میتوانند واردات موبایل داشته باشند و بعد از این شاهد تخلفات عامدانه و یا سهوی واردکنندگان خارج صنفی نخواهیم بود.
لازم بذکراست درحال حاضر صادرکنندگان خیلی از ردیف کالایی از صادرکننده پلیمرگرفته تا آبگرمکن و...  به صرف صادرات موبایل واردمیکند ‌شاید بهترین گواه نامه سازمان توسعه تجارت درسال گذشته و اعلان واردات کالای رفرش و ریپک باشد.

* مهدی عبقری

انتهای پیام/